“حماية المستهلك” ترد 700 ألف درهم لمستهلكين قاموا بشراء سيارات معيبة

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحفاظ على حقوق وحماية المستهلك، اينما كانوا، وفي هذا السياق استطاعت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في رد مبلغ بقيمة 700 ألف درهم لمستهلكين قاموا بشراء سيارات مستعملة معيبة خلال النصف الأول من عام 2015.

وفي هذا السياق أكد التقرير السنوي للجمعية أن السيارات المعيبة استحوذت على 80% من شكاوى المستهلكين التي تلقتها الجمعية خلال العام الماضي، وكانت شكاوي العملاء تدور حول ارتفاع الأسعار والعروض الوهمية والإعلانات المضللة.

ويعبر الرقم الضخم الذي حصل عليه العملاء في الإمارات، عن زيادة غير مسبوقة في شكاوى المستهلكين من السيارات المعيبة، وجدير بالذكر أن العام الماضي سجل زيادة في شكاوى المستهلكين من عمليات الغش في السيارات المعيبة وصل إلى ما نسبته 30% على الأقل مقارنة بعام 2014.

كما أن 30% من الشكاوى من مستهلكين حول السيارات المعيبة جاءت من مواطنين، بينما بلغت نسبة شكاوى المقيمين بدولة الإمارات 70%. ووفقا لتقرير الجمعية فإن أغلب الشكاوي تركزت من مستهلكين في الشارقة ودبي والإمارات الشمالية وأخيرًا أبوظبي.

وبالتركيز على قسم السيارات، فإن أغلب المشكلات جاءت من السيارات المستعلمة، حيث قام بعض التجار بخداع المستهلكين عن طريق تسليمهم شهادات تفيد اجتياز هذه السيارات للفحص الفني من إمارة أخرى غير الإمارة التي رخصوا فيها السيارة، إلا ان هؤلاء المستهلكين اكتشفوا وجود عيوب أخرى خطيرة بالسيارات.

جدير بالذكر أن جمعية الإمارات لحماية المستهلكين تحقق في الشكاوي التي ترد إليها، قبل ان تقرر رد المبلغ لأصحابها، بعد أن ثبت أن السيارات التي اشتروها صدرت لها قرارات شطب إلا أن التجار وأصحاب الكراجات نصبوا على المستهلكين.

كما توجد بعض الشكاوي من مستهلكين أكدوا شراءهم سيارات مستعملة وبعد قيادتهم لها ثبت أن التجار الذين باعوها قاموا باستبدال قطع غيار أصلية بقطع أخرى ليست أصلية مقلدة، كما أن هناك تجاراً استبدلوا قطعة أصلية بقطعتين مقلدتين، كما تأكد للجمعية وجود اتفاق بين العديد من التجار وورش صيانة وكراجات محددة لخداع والنصب على المستهلكين.