اقتراح بإنشاء طريق حر لهواة السرعة في دبي

أعلنت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن بدء فعاليات الدورة الثانية من نظام النقاط البيضاء، وطرح مدير الإدارة، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، وممثلون عن وكالات سيارات، إنشاء طريق حر مماثل للموجود في دول أوروبية، مثل ألمانيا، يخصص لهواة السرعات العالية، ولا تقل السرعة فيه عن 120 كيلومتراً في الساعة وتصل إلى 260 كيلومتراً، ولا يسمح بالسير فيه للسيارات الصغيرة، وتفرض رسوم على الراغبين في استخدامه.

وتفصيلاً، قال الزفين إن الدورة الجديدة من نظام النقاط البيضاء تتيح الفرصة لأعداد جديدة من السائقين للتنافس، مشيراً إلى أنه ستتم تنقية الكشوف تمهيداً لاختيار المثاليين، موضحاً أن القائمة ستخلو من السائقين الذين فازوا خلال العام الماضي لمنح الفرصة لأشخاص جدد.

وأضاف أن 500 ألف سائق توافرت فيهم شروط الترشح خلال العام الماضي، من إجمالي مليون و100 ألف سائق في دبي، متوقعاً أن تزيد أعداد المرشحين خلال الدورة الجديدة في ظل حرص كثير من السائقين على الالتزام حتى يمكنهم الدخول في المنافسة.

وأوضح أن الإدارة ستتلافى ثغرات رصدت خلال الدورة الماضية، خصوصاً في الجوانب التقنية التي يتم الاعتماد عليها في تحديد السائقين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات، وتابع أن السائقين المثاليين الذين لم يفوزوا بجوائز عينية أو مالية لم يستفيدوا من مزايا أخرى في النظام، مثل محو النقاط السوداء الموجودة في ملفاتهم أو حذف مخالفات بسيطة، مناشداً الجميع مراجعة الإدارة للاستفادة من هذه المزايا.

إلى ذلك قال الزفين إن أغلبية المشكلات التي تؤدي إلى وقوع حوادث تقع بسبب الفارق الكبير بين الحدين الأدنى والأقصى للسرعة، لافتاً إلى أن بعض الدول تراعي ذلك بتخصيص طريق حر للسائقين الذين يقودون بسرعات كبيرة.

وأضاف أن تطبيق الفكرة ربما يكون مناسباً في الدولة، لكن من الضروري أن يخضع لاشتراطات معينة مثل عدم السماح للسيارات الصغيرة التي لا تتوافر فيها عوامل أمان كافية، ورفع الحد الأدنى للسرعة إلى 120 أو 140 كيلومتراً في الساعة فيما يصل الحد الأقصى إلى 260 كيلومتراً في الساعة.

وأشار إلى أن من الممكن فرض رسوم على الراغبين في استخدام هذا الطريق المميز، الذي يجب أن يتكون من أربعة مسارات على الأقل لضمان انسياب حركة السير فيه، لافتاً إلى أن هناك تجارب مميزة تطبقها دول متقدمة تقل فيها معدلات المخالفات والحوادث.

وقال رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمجموعة الموسى، أحد رعاة برنامج النقاط البيضاء، سالم الموسى، إن الإشكالية تكمن في ازدواجية التصرف من جانب السائقين الذين يقودون في شوارع الدولة، فتجدهم ملتزمين للغاية حين يقودون في أميركا أو أوروبا، معتبراً أن الاستفادة من التجارب المتقدمة شيء جيد لكن بشرطة التوعية المناسبة.

فيما ذكر المدير التنفيذي لمجموعة الكندي، أحد رعاة البرنامج، محمد الكندي، أن الطريق المماثل الموجود في ألمانيا تنخفض فيه معدلات الحوادث مقارنة بالطرق الأخرى، لأن السائقين الذين يقودون عليه يدركون طبيعته ولديهم الإمكانات التي تؤهلهم لذلك.

وأضاف أن القانون الأميركي ينص على أن القيادة بسرعة تزيد على الهامش المقرر بـ25 ميلاً يعتبر جريمة فيدرالية يعاقب مرتكبها بالسجن، ويظل محتجزاً أربعة أيام إلى أن يعرض على القاضي المعني بالنظر في هذه الحالات.