محاولة ابتزاز شركات التأمين بحوادث مفتعلة في الامارات

تم توجيه لائحة اتهام ل 11 شخص  بمحاولة ابتزاز شركات التأمين  بحوادث مرورية مفتعلة ، بغرض تحصيل  مبالغ مالية من شركات تأمين دون وجه حق، حيث نظرت محكمة الشارقة الشرعية أولى جلسات محاكمتهم برئاسة القاضي حسين العسوفي، حيث مثل المتهمون وأنكروا بمواجهتهم جميع التهم المنسوبة اليهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف حالات تحايل غير قانونية يقوم بها أشخاص بغية الحصول على مبالغ مالية من شركات تأمين دون وجه حق، وذلك باختلاق حوادث مرورية، والادعاء بأنها حدثت بالفعل، حيث تمَّ رفع هذه الحالات إلى الجهات الأمنية التي اتخذت بدورها الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

ووجهت الهيئة القضائية للمتهم الأول «هـ. ج» 10 تهم يعود تاريخها إلى 23 من نوفمبر الماضي بأن عمد لمنح مكلفين بخدمة عامة المتهمين«ع. م» و«خ. ح» مبالغ مالية مقابل كتابة تقارير لحوادث مرورية مزورة، كما اشترك مع المتهمين المذكورين في تزوير تقارير حوادث إلكترونية واستعمل المستندات المزورة وقدمها عبر اثنين آخرين من المتهمين لشركات تأمين، ووجهت له أيضاً تهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من شركتي تأمين، وأبلغ الشرطة عن حوادث غير موجودة أصلًا.

وواجهت المحكمة المتهم الثاني «ع. ع» بتهم الاشتراك مع المتهم الأول في الحصول على مبالغ مالية مقابل كتابة تقارير حوادث وتزوير مستندات، كما واجهت المتهم «ع.م» الذي يعمل في شركة «س» للأنظمة المرورية المسؤولة عن تخطيط الحوادث المرورية البسيطة «كخبير» بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية بالاشتراك مع المتهم الأول «هـ» مقابل تزوير الحوادث ، كما واجهت المتهم «خ. ح» ويعمل بذات الشركة كخبير بتزوير تقارير حوادث واستخدام المستندات المزورة للحصول على تعويضات من شركات التأمين.

ووجهت للمتهم «ا. ع» تهمة الاتفاق على المتهم الأول «هـ» بتقاضي مبالغ مالية مقابل كتابة تقارير عن حوادث والاشتراك بتزوير تلك الحوادث والمشاركة في إتلاف مركبة مملوكة لشركة تأجير سيارات وإبلاغ الشرطة عن حوادث غير موجودة، أما المتهم الثامن «ح. ع» فقد اشترك مع المتهم الأول «هـ» بتزوير تقارير حوادث وقدمها لإدارة التراخيص لاستخراج ملكيات جديدة والاستيلاء على مركبات مرهونة لبنك رأس الخيمة، أما المتهم «ي. ك» فقد واجه تهمة تزوير مستندات إلكترونية منسوب صدورها لمرور دبي.

وواجهت المحكمة 2 من المتهمين من جنسية آسيوية يعملان في ورشة تصليح سيارات بالاشتراك مع المتهم الأول في تزوير تقارير الحوادث.

المتهمون أنكروا جميع التهم وطالبوا عبر محاميهم بإخلاء سبيلهم بالضمان الذي تراه المحكمة مناسباً، وأمر رئيس المحكمة بتوقيف متهم وتم تأجيل القضية.