الإدارة العامة للمرور في السعودية تفرض عقوبات وغرامات جديدة!

ضمن الجهود التي تعمل بها  الإدارات المعنية بمكافحة حوادث السير بداخل المملكة العربية السعودية ، وضمن خطط ومحاولات مكافحة هذه الحوادث  والتي ينتج عنها الكثير من الضحايا  كل يوم على الطرق ، حيث تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ذلك بداخل المملكة القيادة بسرعات عالية متجاوزة القانون أو المعيار الطبيعي للسرعة المصرح بها للقيادة بداخل هذه المدن ، هذا بالإضافة الى عدم احترام العلامات والقوانين المرورية المزودة بها الطرق بداخل المملكة ، وهذا فضلاً عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ، والذي يعد السبب الرئيسي وراء حدوث حوالي 38% من حوادث السير بداخل المملكة ، وعلى الرغم من القوانين الصارمة التي تفرضها هذه الجهات للحد من هذه الحوادث والتي تتنوع ما بين الغرامات المالية والحبس ، بالإضافة الى سحب الرخص الخاصة بالمركبات ، إلا أنه لا زالت نسبة الحوادث في تزايد مستمر يوماً بعد يوم .

الأمر الذي تتطلب تحرك الجهات المعنية لمحاربة  هذه الظاهرة التي تنمو تدريجيا كل يوم ،   وقد  قرر بالأمس  مجلس الوزراء السعودي ، إجراء مجموعة من التعديلات على النظام الخاص بالمرور والمخالفات،  حتى يمكن من خلالها التغلب على الحوادث المرورية او الحد منها عن طريق مجموعة من القوانين الصارم ، وذلك ضمن مبادرات الإيرادات غير النفطية التي تتبناها الدولة خلال هذه الفترة ، والجدير بالذكر أن هذه الجلسة قد أدت  إلى  مجموعة من القرارات ، ومن أهم هذه القرارات ، ما يلي :

حيث جاءت قرارات مجلس الوزارء الناتجة عن هذه الجلسة والتي تمت بحضور نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وذلك بعد الإطلاع على ما اوردته وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن تعديل قوانين وأنظمة المخالفات المرورية بداخل المملكة العربية السعودية.

وكان أبرز وأهم التعديلات التي نتجت عن هذه الجلسة  يمكن تلخيصها لحضراتكم في السطور التالية

حيث اسفرت هذه الجلسة عن تعديل المادة ( التاسعة والستين) من النظام القائم بالمملكة لتصبح هذه المادة تنص على الآتي : ” يعد التفحيط  إحدى المخالفات المرورية الجسيمة ، والتي يعاقب عليها القانون بداخل المملكة العربية السعودية ، كما سيتم معاقبة مرتكبيها بالعقوبات الآتية :

أ – في حال اثبات قائد السيارة أن يقوم بعملية التفحيط للمرة الأولى ، فيتم معاقبته عن طريق  حجز المركبة الخاصة به لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ، كما سيتم معاقبته ايضاً بدفع غرامة مالية قدارها (عشرون ألف) ريال سعودي ، ومن ثم يحال المفحط إلى المحكمة المختصة وذلك للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه أم لا.

ب – أما في حال اثبات قيام قائد السيارة بالتفحيط للمرة في الثانية، ففي هذه الحالة يتم معاقبة المفحط عن طريق  حجز المركبة  الخاصة به لمدة لا تقل عن شهر ، كما سيتم معاقبته بدفع غرامة مالية قدارها (أربعون ألف) ريال سعودي  ، ومن ثم يتم إحالة المفحط  إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه أم لا .

ج –وعن ثبات قيام الشخص المفحط  بهذا الفعل للمرة الثالثة أو أكثر من ذلك ، ففي هذه الحالة يتم معاقبته بحجز المركبة نهائياً ، بالإضافة الى دفع غرامة مالية قدارها (ستون ألف) ريال سعودي  ، ومن ثم يحال المفحط  إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو بمعاقبته من خلال  دفع قيمة مماثلة للسيارة التي يقودها أو الحبس لمدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر وربما تزيد عن ذلك وفقا لما تقرره المحكمة المختصة