اقتراح في الإمارات بزيادة الحد الأدنى للسرعات.. لهذا السبب!

أعلن مجلس المرور الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن موافقته بالإجماع على ضرورة تغيير الحد الأدنى للسرعة على الطرق الخارجية ليتلاءم مع الحد الأقصى، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة الرامية لتقليل الحوادث المرورية.

وأوضح المجلس في بيانات صحفية تم نشرها على الكثير من المواقع أن الحد الأدنى الموجود حالياً، وهو 60 كيلومتراً في الساعة على طرق تصل سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة، يسبب الكثير من الازدحام.

ومن خلال الدراسات المتأنية لكثير من حالات الدول الأخرى، تبين للمجلس أنه لا يجب أن يزيد الفارق بين الحد الأدنى والأقصى للسرعة على 20 كيلومتراً في الساعة.

ومن هنا تم اقتراح ما يلي:ـ

• زيادة الحد الأدنى للسرعات على شوارع مثل الشيخ محمد بن زايد والإمارات إلى 100 كيلومتر في الساعة.
• وضع علامات إرشادية على سطح الطريق تحدد المسافات الآمنة التي ينبغي تركها بين كل سيارة وأخرى، وفق المتبع في ولايات أميركية ودول أوروبية، وسوف تكون تلك العلامات على شكل دوائر حمراء.
• تطبيق التجربة في إحدى الطرق السريعة بإمارة أبوظبي، لتحديد ما إذا كانت مناسبة أم لا.

جدير بالذكر أن عدم ترك مسافة كافية بين السيارات يعد من أخطر المخالفات ويتسبب سنوياً في وفاة العشرات، والتي تسببت خلال العام الماضي في وفاة 30 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين بإصابات مختلفة.

المشكلة الأخطر في الفارق الكبير بين السرعة القصوى والدنيا هو قيام سائقين بعدم إفساح الحارة السريع أمام سيارات قادمة من الخلف بدعوى أنهم يقودون على السرعة القصوى للطريق، وليسوا ملزمين بالإفساح.

وهو ما يعني خطورة حيث ن القادم من الخلف ربما يكون لديه حالة طارئة تستدعي منه السرعة، فضلاً عنه أنه يتحمل المخالفات التي يرتكبها في حالة تجاوزه السرعة المقررة للشارع.

كما أن عدم إفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ، مثل الإسعاف والدفاع المدني والشرطة، يمثل مخالفة جسيمة ويعكس سلوكاً سيئاً من جانب فئة من السائقين التي لا تستوعب طبيعة عمل الفئات السابقة.